حادثةُ القطارةِ اوجدت قناعةً بعدمِ جدوى لجانِ التحقيقِ في العراق، بشَكلٍ أصبحت فيه الثقةُ معدومةً بفاعليةِ هذه اللجان، بل إن مجردَ الإعلانِ عن تشكيلِ لجنةٍ تحقيقيةٍ في قضيةٍ ما، سيُنظَرُ إليهِ كوسيلةٍ لصرفِ أنظارِهم عن هذه القضية
لدى معظم العراقيين ان لم يكن جميعهم انطباع مفاده ان اي قضية يراد تمييعها وتضييع خيوطها يصار الى تشكيل لجنة لمتابعتها ودراستها، ولعل تجربة الأعوام الثمانية عشر المنصرمة خير شاهد ودليل، فمن خلال مراجعة سريعة يمكن للمرء ان يستحضر عشرات اللجان التي تم تشكيلها لبحث ومتابعة هذه القضية او تلك، دون ان تظهر اي نتائج واضحة ومقنعة للرأي العام، وتسهم في تشخيص الخطأ والخلل والتجاوز، وبالتالي محاسبة المقصرين والمذنبين وفق السياقات القانونية السليمة. ولو لم يكن الأمر كذلك لما استفحل واستشرى الفساد الاداري والمالي كالنار في الهشيم، ولما تردت الخدمات الاساسية واتسع نطاق الفقر والحرمان بشكل كبير. لاتخرج اللجنة التي شكلها مؤخرا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق في حادثة القطارة في كربلاء، عن سياق الانطباعات والتصورات القائمة لدى عموم الناس، وهنا يثار تساؤل يطرح نفسه، الا وهو انه إذا كانت هذه اللجان جادة في متابعة خيوط القضية والكشف عن الجهات المتورطة في الاهمال، فلماذا لم تحظ قضايا اخرى بالقدر نفسه من الاهتمام والجدية، علما ان دماء في السابق قد سألت وارواحا قد ازهقت وممتلكات قد دمرت؟
والتساؤل الاخر، هو هل ان هناك ارتباطا بين قرار تشكيل اللجنة المذكورة والازمة السياسية الحالية ؟ قد تكون مبررا للبعض حينها لاستهداف الحكومة سياسيا اذ يقول انها لا يمكنها النظر الى هذا الحدث بمعزل عن التدخل السياسي بالتحقيق والخطوات الاخرى المتخذة بهذا الشأن، وإذا صح مثل هذا التصور، فإن الامر ينطوي على مكامن قلق وتوجس وريبة بحسب بعض المراقبين، سواء كان عبارة عن تسويف كما في السابق او ان فيه توجها جادا تقف وراءه ضغوط وحسابات معينة.
