يزداد التخوف بين المواطنين من أن يكون للصراع السياسي أثر سلبي يمس ارزاقهم، خاصة بعد الحديث عن صعوبة الإنفاق الحكومي نهاية العام الجاري، تصريحات لا يجد فيها كثيرون غير محاولة لاستمالة المواطن والتأثير على مواقفه عبر التلويح بمثل هذه الامور.
ولا يجد المختصون اي خطورة اقتصادية في تأخر اقرار الموازنة، خاصة وان الامور المالية للبلاد تسير وفق قانون 12/1 الساري المفعول، ما يوضح أن رواتب الموظفين سوف لا تكون عرضة للمساس تحت كل الظروف.
في الشارع، تطالب الأوساط الشعبية بضرورة إبعاد قوت المواطن عن المعترك السياسي، فيما تؤكد ان اي محاولة مساس بأرزاق الناس ستكون عواقبه غير محمودة.
