يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسته الـ18 من فصله التشريعي الثاني، ويحفل جدول أعمال الجلسة بالمناقشة والتصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وتشهد الساحتان السياسية والشعبية، ترقباً لما ستؤول إليه جلسة اليوم الأحد، إذ من المتوقع أن تشهد نقاشات مكثفة بشأن قانون (العفو العام)، وسط استمرار الخلافات بشأن بعض مواده التي قد تؤثر في إمكانية تمريره بالإجماع، ولا يبعد تعديل قانون (الأحوال الشخصية) أيضاً عن الخلافات والجدل بشأن فقراته، بينما تكثّف قيادات الكتل السياسية من اجتماعاتها لتلافي تلك الخلافات والاتفاق على تمرير القوانين.
