وشهد اللقاء، وفق البيان، الاتفاق على: “إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الإتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لاعمام دائرة المحاسبة رقم (2421) في 2024/1/30”.
وأضاف، أنه “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة ما يلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري”.
وأشار البيان، إلى “إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولا) و (77/اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء”.
وتابع، أنه “تجري معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتبارًا من اليوم، 15 كانون الأول، اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة”.
وشدد البيان على “التزام الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019”.
