في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا التام وحرصنا العالي على تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والالتزام بالاتفاقات السياسية التي تعهدنا على تنفيذها مع الشركاء ودعم الحكومة وبرنامجها فإن من أهم القضايا التي تناولتها ورقة الاتفاق السياسي مع الكتل السياسية في البرنامج الحكومي هو تشريع تعديل قانون العفو العام؛ وذلك لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وعدالة وإنصاف المظلومين والأبرياء.
إن عدم إدراج فقرة التصويت على تشريع تعديل قانون العفو العام واستكمال التصويت عليه بالمجمل في جلسات مجلس النواب العراقي يمثل إخلالا بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.
لقد كانت كتلة تقدم وما زالت حريصة على إقرار هذا القانون المهم، والذي يرفع الظلم عن الأبرياء من أبناء شعبنا العراقي.
وعليه ولأجل كل ما تقدم، تعلن كتلة تقدم النيابية أنها ستقاطع جلسات مجلس النواب لحين تضمين فقرة التصويت على القانون في جدول أعمال الجلسات المقبلة، إيماناً بحقوق شعبنا ووفاءً منا بالتزاماتنا السياسية وتعهداتنا أمام عوائل المظلومين. وندعو إخوتنا في القوى السياسية الأخرى إلى التأكيد على إقرار هذا القانون والقوانين المهمة الأخرى التي اتفقنا على المضي بها، وتلبية المطالب الشعبية التي تنتظر إقرار هذه الحزمة من القوانين.
حفظ الله العراق والعراقيين
كتلة تقدم النيابية الاثنين الموافق
13/1/2025
