مناشدات للسوداني باستبدال المدير .. مشروع لنفط الوسط يحال لشركة حزبية بزيادة 20% عن الكلفة التخمينية (وثيقة)

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن وزارة الإسكان، فقد طلبت الوزارة من وزارة النفط / شركة نفط الوسط إحالة المشروع إلى إحدى شركاتها، استنادا إلى قانون الموازنة وتعليمات جولات التراخيص، التي تسمح بإحالة العقود بأسلوب الدعوات المباشرة أو المصدر الوحيد، بهدف تقليل الاعتماد على الموازنة وتعظيم الاستفادة من موارد الشركات.

لكن مع ذلك، اتخذ مدير عام شركة نفط الوسط، محمد ياسين، قرارا مختلفا، حيث تم إحالة العقد إلى شركة صينية مرتبطة بجهة حزبية، بقيمة 72 مليون دولار، أي أكثر من الكلفة التخمينية بنسبة 20%، مما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار ومدى التزامه بالمعايير المالية والفنية.

ويرى مراقبون أن هذه الإحالة تستوجب تحقيقا شفافا للكشف عن أي شبهات فساد أو تلاعب في العقود، خاصة في ظل وجود بدائل وطنية كان يمكن الاعتماد عليها وفق القوانين النافذة.

وكشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، النائب علاء الحيدري، عن تقديم 10 كتب رسمية الى القضاء والادعاء العام فيها قضايا فساد وخروقات على مدير عام شركة نفط الوسط، فيما اكد ان هناك مطالب باعفاءه من المنصب.

كما طالب عضو النفط والغاز النيابية علي سعدون اللامي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باستبدال مدير شركة نفط الوسط لاخفاقه في استثمار حقل عكاز الغازي، مشيرا الى ان المدير تعاقد مع شرطة وهمية لاستثمار الحقل ولم تفسخ العقد او تطالب بالشرط الجزائي.