خفايا فساد شركة نفط الوسط.. ابو دلال ومحمود الجبوري يسيطران وتساؤلات: أين النزاهة؟
إلا أن الشركة أصبحت في الآونة الأخيرة بدائرة شبهات فساد، حيث تشير التقارير إلى وجود تلاعب في قراراتها من قبل جهات نافذة، أبرزها شخصيات تُعرف باسم أمجد “أبو دلال” و”محمود الجبوري”، واللذان يُقال إنهما يسيطران بشكل غير رسمي على مفاصل القرار داخل الشركة.
من هو أمجد “ابو دلال” ومحمود الجبوري؟
وأضاف ان “هذا الشخص يسيطر على بعض تفاصيل إدارة شركة نفط الوسط ومدير الشركة”.
وتابع، ان “المعلومات تضمنت انه لا اجراء يمر في الشركة الا بعد زيارة مكاتبهم في منطقة القادسية ببغداد والتفاهم على نسب الرشى والعمولة”.
وذكر مصدر مطلع ان “الجبوري مستحوذ على جميع عقود نفط الوسط”، لافتا الى ان “اي عقد لا يمر من خلالها الا بعد استحصال نسبة الكومشن والبالغة 20 بالمئة من كل عقد”.
عقود وهمية لاستثمار “عكاز والمنصورية” من نفط الوسط
وأكمل، ان “حقل عكاز من الحقول المهمة في الانبار وهو ثاني أكبر حقل غازي في الشرق الأوسط، حيث يعد مشروعا ستراتيجيا للعراق”، مشيرا الى ان “الهدف من تطوير هذا الحقل هو تزويد محطة عكاز بالغاز وتصدير الباقي منه الى أوروبا”.
واستطرد بالقول، انه “لغاية الان لم يتم العمل بهذا الحقل كون إدارة شركة نفط الوسط قامت بإعطاء الحقل الى احدى الشركات والتي توقفت بسبب احداث عام 2014 واعتذرت”، مبينا “الا ان نفط الوسط عادت ومنحت الحقل الى شركة اوكرانية وهمية، حيث مضت اكثر من عام على الإحالة والعقد ولغاية الان نسبة الإنجاز صفر بالمئة”، لافتا الى ان “إدارة شركة نفط الوسط لم تعمل شيء ولم تفسخ العقد ولم تأخذ الـ50 مليون دولار التي هي ضمان مصرفي وشرط جزائي اذا لم تباشر الشركة المتعاقدة بالعمل”.
وأوضح، ان “مديرعام شركة نفط الوسط مقصر في هذا الجانب ومن المفترض الاستعجال باستثمار هذا الحقل الغازي الذي يحتاجه العراق”، مردفاً ان “هناك تهديد بإيقاف استيراد الغاز من إيران والذي سيؤثر على عمل وكفاءة الكهرباء بالعراق”.
ونوه بان “حقل المنصورية مهم جدا وقريب من مناطق استلام الغاز الإيراني”، موضحاً ان “الحقل احيل على شركة تركية ولكن لأسباب تتعلق بالحرب وداعش طلبت الشركة التركية انهاء العقد وحصلت التسوية وبعدها احيل الى شركة سينوف والتي لم تقوم بتنفيذ المشروع، ما اضطر وزارة النفط الى إحالة العقد لشركة كيرو بيترو الصينية”.
وأردف، ان “هناك عدة ملاحظات على هذا الحقل وهو مهم جدا وفيه أنبوب مرتبط بغاز بدرة ويحتوي على الغاز المعالج والمصاحب”، مستدركاً، أن “مدير عام شركة نفط الوسط كان تقصيره واضحا في هذا الملف”، مؤكداً ان “مدير شركة نفط الوسط لم يفعل شيء تجاه هذا الحقل المهم”.
ودعا رئيس الوزراء الى “فتح تحقيق في ذلك وسيكون للمقصر بشركة نفط الوسط المحاسبة واحالة ملفه الى النزاهة”.
” شركة اوكرانية وهمية”
وأكدت أن “هناك جهات سياسية استفادت بشكل كبير من ازاحة الشركة الكورية كوكاز لإحالة العقد لشركة أوكرانية وهمية حيث تم الاستيلاء على ملايين الدولارات ومنذ بداية العام الماضي 2024 وقت توقيع العقد ولغاية الآن الشهر الثالث 2025 لم تتم المباشرة باي عمل يذكر من قبل الشركة الاوكرانية الوهمية”.
واضاف ان “الشركة لم تمنح حتى الان الضمانات”، لافتا الى ان “هناك تلكؤ واضح في استثمار الغاز سواء كان حرا او مصاحبا”.
وبين انه “في جميع التعاقدات هناك جهات ومتنفذين تسيطر على العقود ولا تبرم العقود الا بموافقة اشخاص متنفذين ولذلك تحدث اعاقة وعرقلة لكثير من المشاريع”، مشددا على ضرورة “ان تكون هناك ارادة حقيقية للوقوف بوجه هذا الفساد”.
مراقبون للشأن الاقتصادي تساءلوا “لماذا هذا السكوت عن جميع تلك الإخفاقات”، وأكدوا “اما آن الأوان لفتح تحقيق بجميع هذه الإخفاقات”.
10 ملفات تطارد مدير نفط الوسط
وطالب الحيدري، “بإعفاء مدير عام نفط الوسط واحالته الى التحقيق واستبدال بعض الكوادر القيادية لوجود شبهات فساد ومخالفات عليهم “، مؤكداً أن “هناك شخص قريب الى مدير عام نفط الوسط يدعى “أمجد ابو دلال” ولديه علاقات اقتصادية معه ويسيطر على بعض مفاصل ادارة الشركة”.
كما نشر المدون قصي شفيق “البطة تگول ان ابو دلال والملقب (بالاكرع) ابطال نفط الوسط !!”.
واضاف، ان “هناك هيمنة مطلقة على شركة نفط الوسط في عهد دعاة محاربة الفساد يا عمي”.
وأشار الى ان “الشركة الاوكرانية التي احيل اليها مشروع حقل عكاز الغازي اعترضنا عليها منذ البداية، فيما يتعلق بوجودها كشركة حقيقية وما اذا كانت مؤهلة او تمتلك اعمالا مماثلة ام لا، لكن وزارة النفط اكدت انه ليس لديها خيار اخر لأنها الشركة الوحيدة التي قدمت عروضها على هذا الحقل”.
وأوضح أن “الوزارة اخذت ضمانات على الشركة، لكن الشركة حتى الان لم تعطي الضمانات”، مبينا ان “شركة نفط الوسط ذاهبة باتجاه انهاء العقد “.
وتطرح تساؤلات وشكوك عما اذا كان توقيع العقد مع الشركة هذه ثم الغاء العقد معها، امر مقصود من البداية، حيث يعمد بعض المسؤولون الى الاتفاق مع شركات غير مؤهلة، ثم تقوم بالمطاولة والتلكؤ لحين فسخ العقد معها، ثم تأخذ تعويضات، ليكون هذا هو الربح دون ان تنفق دولارا واحدا او ان تبذل جهدا او اعمالا في المشروع، ليأخذ المسؤول بعدها حصته من التعويضات التي ستحصل عليه الشركة من خزينة الدولة.
