تلاعب في شهادات الوفاة وتشويه للجثث.. ارهابيون مسجلون بمؤسسة الشهداء
وأضاف، أن “بعض الجثث كانت تُشوه عمداً لعدم التعرف على هوية أصحابها، من أجل إبقائهم تحت اسم شخص إرهابي تُصدر له شهادة وفاة، وبالتالي يحصل على امتيازات مؤسسة الشهداء“، مشيراً إلى أن “هذه الطريقة سمحت بوصول أعداد من الإرهابيين إلى المؤسسة عن طريق التزوير، في خرق واضح وغير أخلاقي وغير إنساني من قبل الطبيب الذي تم إلقاء القبض عليه”.
وبيّن المعموري أن “بعض الأسماء المسجلة لم تكن متوفية أصلاً، وما تزال على قيد الحياة، لكنها كانت تتقاضى راتباً تقاعدياً منذ أكثر من عشر سنوات، وبعضها منذ 12 سنة، نتيجة التأخر في إجراءات التدقيق الأمني”.
وتابع، أن “هناك تدقيقاً أمنياً حالياً يجري على شهادات الوفاة التي وقعها هذا الطبيب ضمن ما يُعرف بعملية (الأبطال)، وقد تبين أن هذه الظاهرة منتشرة في عموم العراق، حيث تُصدر بعض المستشفيات شهادات وفاة من دون إحالة الجثث إلى الطب العدلي”.
ولفت المعموري إلى أن “أعداد هؤلاء كبيرة وتختلف من حالة إلى أخرى، والتحقيقات الأمنية مستمرة لكشف المتبقين والمتورطين في هذا الملف”، مؤكداً أن “هناك شبكة إرهابية وتقصيراً واضحاً من عدة جهات، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات التدقيق وإصدار شهادات الوفاة بهذه الطريقة”.
وأشار إلى أن “آلية احتساب الشهداء يشوبها الكثير من شبهات الفساد، وهناك تقصير من أطراف متعددة، حيث أن عوائل الإرهابيين هم المستفيدون من هذه التلاعبات”، مبيناً أن “أكثر من تريليون وثمانين مليار دينار صُرفت على معاملات مزورة، إضافة إلى تلاعب من قبل هيئة التقاعد الوطنية”.
وأكد أن “الجهات الرقابية، ومنها ديوان الرقابة المالية والجهات الأمنية، تمكنت من كشف الأسماء والطرق التي كانت تُستخدم، وقد تم إرسال الأسماء إلى الجهات المعنية”.
وفي سياق متصل، أوضح المعموري أن “لجنة الحفاظ على عقارات وأملاك الدولة تعمل حالياً على تدقيق آلية حصول بعض الأشخاص على قطع أراضٍ سكنية”، لافتا الى ان “عدد منها ذهبت إلى أشخاص إرهابيين”.
