وأضاف ان “هذه الشريحة التي اثنت سنوات لخدمة البلد، توجد لديهم التزامات متعددة، منها ما يتعلق بوضعهم الصحي أو ارتباط تفاصيل معيشتهم بما يصلهم من خلال الراتب الشهري المحدد”، مشيرا الى ان “البيانات الاقتصادية التي تصدر من المركز أو أثناء المقابلات والتقارير والبرامج التلفزيونية التي نطلع عليها، تبين إيجابيات الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، وهذا شيء جيد ونسبّي قياسًا بالحكومات السابقة”.
وذكر ان “السلبيات المشخّصة والواضحة تتعلق بإدارة الجانب المالي للبلد، وعدم الاعتراف الواضح بوجود نقص في السيولة المالية في البلد، والموضوع بدأ يتكرر في أكثر من فترة، رغم نفي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بذلك”.
وبين ان “المتقاعدين في حيرة ومستغربين من عدم صرف رواتبهم لغاية الآن، مما يستوجب الوقوف على الأسباب الحقيقية والعمل على تحقيق سياسة مالية تطمئن شريحة كبيرة من مخاوف حقيقية بدأت تظهر إلى العلن”.
