واضاف انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التفصيلية للوزارة خلال الشهور الثلاثة القادمة، وأساليب تطوير عملية تسديد أجور الكهرباء، وسبل الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، وشمول جميع نقاط الاستهلاك للمواطنين بنصب المقاييس والعدادات، وتفعيل أسلوب التقدير بمتوسط الاستهلاك للحالات التي لا تتوافر فيها مقاييس خلال المدة السابقة، فضلاً عن البحث في ملفّ الشركات الخاصة المتقدمة للعمل في قطاع الجباية على مستوى العراق“.
وتابع ان “الاجتماع شهد التباحث في سعر التعرفة، وأهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ووزارة الكهرباء، وتقديم معلومات عن جميع المباني الحكومية لشمولها بالتحاسب والجباية”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء “بإعفاء 15 مديراً من مديري المراكز، نتيجة التلكؤ في تطبيق تعليمات الجباية ومتابعة الهدر، وكذلك توجيه وزارة الكهرباء بأن يكون ملف حصر الضائعات وتحقيق الجباية على رأس مهام مديري مراكز وفروع التوزيع”.
كما وجّه “بزيادة صلاحيات مديري الفروع في وزارة الكهرباء لممارسة مهام أوسع وأشمل في تقليل ضائعات الطاقة، وضبط الهدر في القدرات المستهلكة غير المقروءة، ومحاسبة المقصرين في تحقيق هذه الأهداف، ابتداءً من مديري مراكز الصيانة والمناطق والفروع وباقي المسؤولين في شركات التوزيع”.
ووجّه ايضا “بتكليف هيئة المستشارين بدراسة مشروع تصفية ديون قوائم استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين، وتقديم توصية بهذا الشأن للمجلس الوزاري للاقتصاد”.
