واكد الدليمي ان “الرقابة الميدانية المباشرة تُشكّل العمود الفقري لمنظومة الجودة الوطنية”، مشيرا الى ان “هذه الجولات ليست استثنائية، بل هي التزام يومي بواجبنا الدستوري في حماية المواطن العراقي من الغش التجاري والمنتجات الرديئة. لن نتهاون مع أي تجاوز يهدد سلامة المستهلك أو يُضعف ثقته بأسواقنا المحلية”.
وشدد رئيس الجهاز على “أهمية التعاون المؤسسي في نجاح العمل الرقابي”، مشيراً إلى أن “التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، يضمن تنفيذ المهام بمستوى عالٍ من الكفاءة والشفافية، ويعزز من فاعلية ردع المخالفين وتطبيق العقوبات وفقاً للقانون”.
وأوضح أن “الحملات الرقابية ستتواصل بشكل دوري ومنهجي في بغداد وجميع المحافظات”، مؤكداً أن “حماية المستهلك ليست مجرد مهمة رقابية، بل هي مسؤولية وطنية تُسهم في دعم الاقتصاد العراقي وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، عبر ضمان جودة عالية تلبي تطلعات المواطن ومتطلبات السوق”.
يُذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفّذ حالياً خطته الرقابية الشاملة لعام 2026، والتي تستند إلى أربعة محاور استراتيجية تشمل: ضمان المطابقة للمواصفات القياسية، تأكيد سلامة المنتج، مكافحة التقليد والغش التجاري، ونشر ثقافة الجودة لدى جميع أطراف السلسلة التسويقية – من المصنّع والمستورد إلى التاجر والمستهلك.
