وتتركز المباحثات على ثلاثة محاور استراتيجية: أولها حسم آليات تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار الماضي، وثانيها الاتفاق على إدارة الإيرادات غير النفطية وفق قانون الموازنة، وصولاً إلى الملف التقني الأبرز وهو توحيد النظام الإلكتروني الجمركي في المنافذ الحدودية.
وتأتي هذه الزيارة لضمان تنفيذ الالتزامات المالية المتبادلة وتذليل العقبات الفنية التي واجهت تمويل المستحقات الدستورية لمواطني الإقليم خلال الفترة الماضية.
