وجاء في بيان للمجلس، “رصد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي نشرة حمراء تتضمن مطالبة الانتربول باعادة السيد عبد الامير الشمري ينسب صدورها إلى رئاسة الادعاء العام”.
وأضاف “يود المركز التوضيح ان هذه الوثيقة مزورة وغير صحيحة”، محذرا من “يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون، وسوف يتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.
أدناه نص الوثيقة المزورة..
