
لجنة برلمانية تبحث المشاريع الاستثمارية مع أمين بغداد ورئيس استثمار العاصمة
بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، مع امين بغداد ورئيس هيئة استثمار بغداد، عدداً من المشاريع الاستثمارية.
وقال الكناني، وفق البيان، إن “أمانة بغداد مسؤولة بشكل مباشر عن الخارطة الاستثمارية في العاصمة بصفتها الجهة المسؤولة عن منح الموافقات التخطيطية والتصميمية للمشاريع الاستثمارية وفق القوانين النافذة ومنها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بغض النظر عن الاجازات الاستثمارية التي تمنح للمستثمرين في حال كانت هذه الاجازات تتعارض مع قوانين امانة بغداد من ناحية التخطيط والتصميم”.
من جهته، أضاف رئيس لجنة الاستثمار الفرعية في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رياض عباس التميمي، أن “امين بغداد اكد ان الامانة لم تمنح اي موافقة تخطيطية لاي شركة استثمارية في الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي ، مبينا ان ما تم منحه من موافقات لاجازات استثمارية في هذه الاراضي يعد خرقا لقانون الاستثمار النافذ والذي سبق وان بينا هذا الخرق في عدة مناسبات وبمخاطبات رسمية الى الجهات الرقابية والتنفيذية”.
ودعا التميمي، الى “المحافظة على املاك الدولة والمال العام ودراسة المشاريع الاستثمارية بالشكل الذي يخدم الدولة ويعود بالمنفعة على المواطنين سواء كانت مشاريع استثمارية سكنية ام تجارية”.