المنافذ توضح بشأن ضبط طائرة التدريب في ام قصر الشمالي: تجاوزت المدة القانونية
وأضافت انه “لم تتم مراجعة مديرية الميناء لدفع ما ترتب عليها من اجور ارضية وغرامات تأخيرية وأجور الخدمات المستحقة والتي تؤول جزء كبير منها ايراد نهائي لخزينة الدولة”، مشيرة الى ان “هذه الحالة تعد من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة القانونية المذكورة أعلاه”.
وأكدت “استمرار حملاتها الرقابية لضبط الحاويات والبضائع التي تتجاوز المدد القانونية المسموح بها داخل ساحات الموانئ والمنافذ الحدودية كافة، بهدف فرض الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها”، موضحة ان “هذه الإجراءات جاءت لمنع استخدام ساحات الكشف الجمركي وارصفة الموانئ كمواقع خزن أو وقوف طويل الأمد (كراجات)، من اجل الحفاظ على انسيابية حركة العمل داخل الموانئ، فضلاً عن الحد من حالات التكدس التي تؤثر سلباً على عمليات الاستيراد والتصدير وتفريغ البضائع”.
وبينت ان “عملية جرد الحاويات المتكدسة رافقها ضبط حاويات فيها مواد مخفية معدة للتهريب”، موضحة انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها كونها مواد عالية الرسوم وتحتاج موافقات حكومية ومنها أدوية ومستلزمات طبية ومغذيات واجهزة اتصال وغيرها”.
