وأشار الى أنه “في العام 2024 صدر قرار مجلس الوزراء لتكليف وزارة الإعمار والإسكان بصيانة الطرق السريعة ولكن بسبب الوضع المالي تلكئ تنفيذ تلك الأعمال”.
وأضاف، أن” أمانة بغداد قامت بجهودها الذاتية في معالجة الانفاق في سريع القناة بسبب ترديها وهذه المعالجة غير كافية للحفاظ على الانفاق بشكل مستدام إذا لم تؤهل بشكل فني صحيح ولكن واجب الأمانة تلخص بالحفاظ على المسارات ومعالجة الحفر وغيرها”.
وأوضح، أن” أمانة بغداد حصلت على الموافقة بأن تتكفل بصيانة الطرق وكانت لدينا رؤية لسريع صلاح الدين ورؤية تطويرية لمعالجة كل العقد المرورية على سريع صلاح الدين ولكن بسبب العجز المالي توقف كل شيء ولدينا رؤية تطويرية لسريع محمد القاسم لاستيعاب أكبر عدد من المركبات وفك العقد المرورية الموجودة لتكون سالكة”.
وتابع، أن “هناك خطة أعدتها أمانة بغداد لإضافة ممرات على ضفاف سريع محمد القاسم وكذلك على سريع الدورة وبعض العقد المرورية ولكن بسبب العجز المالي لا نستطيع اكمال هذه المشاريع والعمل جاري على صيانة هذه الطرق لحين توفر السيولة المالية”.
وبين أن” الأمانة متفقة مع المرور لمعالجة العقد المرورية ولدينا قسم خاص في دائرة التصاميم في الأمانة قسم الطرق ولدينا المعنيين بالحركة المرورية والعجز المروري وهناك تنسيق مع مديرية المرور العامة “.
