وقال عبد الجبار لـ السومرية نيوز، “عانينا من قانون العفو العام رغم تأييدنا له لإخراج المظلومين في السجون”، مبينا “اننا تفاجئنا بتضمين فقرة في القانون لحماية الفاسدين”.
وأضاف ان “القضاء يحكم وفق القانون المشرع”، مشيرا الى انه “في الحكومة التنفيذية يمنح المشمولين بالعفو العام مناصب وبعضهم يترقون في مناصبهم وخاصة في شركة سومو التي تعتبر مصدر الموازنة العراقية، حيث تم تعيين عدة مدراء في مراكز مهمة جدا من المشمولين بقانون العفو“.
واكد ان “هناك حديث بين نواب خلف الكواليس بتشريع قانون جديد لاسترداد المال العام والقيام بعملية تسوية من خلال إعادة الأموال والعودة للمنصب”، موضحا “اننا نرفض رفض قاطعا تشريع أي قانون يعيد الفاسدين للعمل السياسي او المناصب الوظيفية”.
واكد “جمعت تواقيع مع موافقة رئيس البرلمان، لتعديل قانون العفو العام وشطب الفقرة التي دست بالقانون لشمول سراق العام”، موضحا ان “طلب تعديل القانون احيل الى اللجنة القانونية“.
