وذكر بيان للوزارة، ان “دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل كشفت عن عدد من العقارات في محافظة صلاح الدين تابعة الى ازلام النظام السابق حيث جرى تزوير معاملاتها ونقل ملكيتها بصورة غير قانونية عام 2007، وذلك ضمن إجراءات المتابعة والتدقيق التي تجريها الدائرة لحماية حقوق الملكية وصون السجلات العقارية”.
ووجّه وزير العدل، خالد شواني، “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات، حيث جرى إحالة المتورطين في عمليات التزوير إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون”.
وأكدت وزارة العدل “استمرارها في متابعة ملفات التلاعب والتزوير في المعاملات العقارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، بما يسهم في حماية الملكية العقارية والحفاظ على سلامة السجلات الرسمية”.
