وتابعت، أنه “نرفض تحويل المسؤوليات العامة إلى تسويات سياسية”، مؤكدة أن “استحداث أربعة مناصب لنواب رئيس مجلس الوزراء لا تبرره مسألة الرواتب، بل يجب أن يستند إلى حاجة فعلية وصلاحيات واضحة وجدوى مثبتة، بعيداً عن التداخل الإداري وتعدد مراكز القرار”.
وبينت أن “أهمية قطاعات الثقافة والسياحة والاقتصاد الرقمي لا تبرر استحداث مناصب جديدة من دون رؤية واضحة، فالنهوض بها يتحقق بدعم المبدعين، واستثمار المقومات الحضارية والدينية والتاريخية، وتطوير التكنولوجيا والكفاءات والبنى التحتية، لا بمجرد تغيير المسميات وتوسيع الهيكل الحكومي”.
وأكملت: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والنيابية، لن نكون شركاء في تمريــر قـرارات تفتقر إلى المبررات الموضوعية أو تثقل الدولة بأعباء إدارية وماليــة مـن دون جدوى مثبتة”.
وأكدت أن “موقفنا رقابي ومسؤول، لا يستهدف أشخاصاً أو قوى سياسية بعينها، بل ينطلق من معيار المصلحة الوطنية وحقوق الشعب، ورفض تقديم المصالح السياسية الضيقة على حساب الدولة والمواطن”.
