وأضاف أن “صاحب المعمل يدعي إنتاج 40 ألف متر يومياً، في حين أن بيانات استهلاك الكهرباء تشير إلى مبالغ ضئيلة لا تنسجم، بحسب تقديره، مع تشغيل معمل بهذا الحجم، فضلاً عن عدم تسلم كميات الغاز اللازمة لتشغيل الأفران”.
واعتبر الخفاجي أن “هذه المؤشرات تثير شبهات بشأن استخدام المعمل واجهة للحصول على القروض وامتيازات حماية المنتج الوطني، مطالباً الجهات الرقابية والأمنية بالتحقق من حقيقة نشاطه الإنتاجي”.
وفي ما يتعلق بملف القرض، كشف الخفاجي عن وثائق قال “إنها تظهر فروقات كبيرة في تقييم مكائن المعمل، ضمن طلب قرض من المصرف الصناعي بقيمة 14 مليار دينار”.
وأوضح أن “المستثمر تقدم بطلب قرض بقيمة 14 مليار دينار، وقدم تقييماً للمكائن بالمبلغ نفسه، في حين تشير وثائق صادرة عن غرفة تجارة في تركيا إلى أن قيمتها الحقيقية تبلغ مليوناً و750 ألف دولار، أي أقل من ثلاثة مليارات دينار”.
وأشار إلى أن “تقرير الكفاءة المالية أشار إلى وجود تضخيم كبير في أسعار المكائن، فضلاً عن عدم تحديد سنة الصنع وبلد المنشأ، الأمر الذي يثير شبهات تتعلق بهدر المال العام ويستوجب المساءلة القانونية”.
ولفت إلى أن “مجلس إدارة غرفة صناعة النجف لاحظ الفروقات في الأسعار وطالب بإعادة التقييم”، مؤكداً استمرار متابعته للملف مع الجهات المعنية.
و أكد الخفاجي حصوله على دعم من رئيس مجلس النواب لمتابعة القضية، مبيناً أنه “عرض الملف بالكامل عليه، وأن الأخير شجعه على مواصلة التحقيق والمتابعة، وأبدى استعداده لدعم المخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر المعنية”.
وأضاف أن “الهدف من متابعة الملف هو استرداد أموال الدولة ومحاسبة المتلاعبين في حال ثبوت المخالفات”.
