كما تقدم رئيس السن لبرلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد، محمد سليمان محمد، بطلب مماثل سُجل بالعدد (264/فدرالية/أمر ولائي/2026)، فيما تولى المحامي علي كامل رسول الوكالة عن مقدمي الطلبين.
وذكرت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن إصدار الأوامر الولائية يخضع للشروط المنصوص عليها في المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والتي تتطلب توافر ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
وأضافت أن التدقيق والمداولة في ملفي الطلبين أظهرا عدم تحقق الشرطين القانونيين، الأمر الذي استوجب رد الطلبين لافتقارهما إلى المبرر القانوني اللازم لإصدار الأمرين الولائيين.
وأصدرت المحكمة قرارها بالأغلبية، وعدّته باتاً وملزماً لجميع السلطات، استناداً إلى المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والبند ثانياً من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل.
